نقلت منظمة يقظ نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 التي أعلنتها اليوم منظمة الشّفافية الدّولية حيث احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012.
وقالت ان هذا الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام يعود إلى عدة أسباب من أهمها غلق مقرّات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية منذ أكثر من السنة والنصف، ممّا أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم، من جهة أخرى.
غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كما أدّى قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، حيث توقفت الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة وغيرهم من المشمولين بالتصريح بالمكاسب، إذ من المفترض أن تتولى الهيئة “القيام بمهام التقصي والتحقق من شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصّي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها”.
غياب مجلس النواب
كما ساهم غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة بالإضافة إلى تحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة.
حل مجلس القضاء
أما على المستوى القضائي، فقد أدّى قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت منعدم الصلاحيات الضامنة لاستقلال قراره، بالإضافة إلى رفض وزيرة العدل تنفيذ القرارات القضائية المتعلّقة بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤهم بصفة مسقطة وتعمد رئيس الجمهورية عرقلة الحركة القضائية السنوية، كل هذا ساهم في خلق حالة من التململ والخوف في صفوف القضاة وحالة من انعدام “الأمن القضائي” لدى المتقاضين، وهو ما أدّى إلى ضرب نزاهة المنظومة القضائية ككلّ. وبشكل عام، ساهم انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية في ارتفاع مدركات مؤسسات التصنيف لمُستويات الفساد في القطاع العام، وفق تعبير محرر البيان.
واضاف البيان أنه حتى السياسات التي كان من المفترض أن تساهم في الحد من الفساد ومنع انتشاره على غرار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات