قال رئيس منظّمة أنا يقظ أشرف العوادي “إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حقق نسبة 9 بالمائة فقط من وعوده الانتخابية، في حصيلة ضعيفة ومخيبة للآمال، بعد مرور سنة على توليه هذا المنصب”.
وبيّن العوادي وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، أنّ حصر هذه الوعود كان أمرا صعبا للغاية وأنّ المنظّمة اعتمدت على مصادر متنوعة لتحديدها وهي الحوارات والمناظرات التلفزية والكلمة التي ألقاها سعيّد خلال جلسة أداء القسم، لتجمع 33 وعدا تنقسم إلى 9 أصناف.
3 وعود فقط تحققت
من جهتها أوضحت رانية بودقة، المستشارة القانونية في منظمة أنا يقظ، أن التأكد من مدى التزام رئيس الدولة بتطبيق وعوده، يتمّ بالرّجوع إلى الرائد الرّسمي والقوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والمواقع الرسمية لمؤسّسات الدّولة وتصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام، مشيرة إلى وجود 3 وعود تمّ تحقيقها و12 وعدا لم تتحقق و7 وعود في طور الإنجاز، إلى جانب 11 وعدا “فضفاضا” لا يمكن قيسها وتقييم قابليتها للتطبيق على أرض الواقع.
وتشمل هذه الوعود مجالات مختلفة وهي المجال الإجتماعي والحقوق والحريات والمجالين السّياسي والاقتصادي والسّياسة الخارجية والتّنمية والتّشغيل ومقاومة الفساد والأمن والدّفاع، إلى جانب الإجراءات العاجلة
وتتمثّل الوعود التي تعهّد رئيس الجمهورية بتحقيقها، حسب منظّمة أنا يقظ، في النأي بالمؤسّسة العسكرية عن الاستقطاب والتجاذبات السّياسية واعتماد سرية الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي، فضلا عن جعل تونس منصة حوار للشّعب اللّيبي.
أمّا بخصوص الوعود بصدد الإنجاز، فهناك مشروع قانون الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى المؤسّسة الأمنية وكذلك إنشاء مؤسسة ترعى العسكريين والامنيين، إلى جانب إبقاء المنظومة الاجتماعية للأمنيين على حالها بعد الوفاة والوقوف في صف القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي مجال مقاومة الفساد اعتبرت منظمة أنا يقظ أن الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية “فضفاضة” ولا يمكن قيسها وتقييم مدى تحقيقها، من قبيل تكريس المحاسبة والمراقبة وتكريس دولة القانون، إلى جانب عدم إنجاز الوعد المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وعدم اتخاذ أي خطوة قانونية في هذا الاتجاه.
“تجريم التطبيع بقي مجرد شعار مرفوع”
كما أن أغلب وعود سعيّد، في مجال السياسة الخارجية، حسب رانية بودقة، بقيت “مجرد شعارات”، مثل تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى وتعزيز العلاقات مع دول شمال إفريقيا، إضافة إلى إطلاق وعود “فضفاضة”، دون تحديد واضح لمضمونها، على غرار مراجعة الاتفاقيات في المحيط المتوسطي والاتفاقيات الثنائية.
وينسحب هذا التصنيف أيضا على الوعود المقدمة في مجال الحقوق والحريات، إذ أنها إما وعود فضاضة مثل “ضمان علوية القانون وتحييد مؤسسات المرفق العام ولا وصاية للدولة على من اختار دينا معينا”، أو أنها وعود دون تحقيق، مثل تعزيز الحقوق والحريات وإلغاء الأمر المنظم لحالة الطوارئ ووضع إطار قانوني جديد يحافظ على الحقوق والحريات وينظمها.
ومن ناحيته دعا مهدي الداهش، المسؤول عن المساءلة بالمنظّمة، الرئيس قيس سعيّد، إلى بلورة خطة عمل واضحة لسياسة عمل رئاسة الجمهورية وتوضيح رؤيته للسّياسة الخارجية للدّولة إضافة إلى الاستفادة من العام المتبقي لتونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدّولي، مشيرا إلى أنّ المنظّمة ستطلب مقابلة رئيس الدّولة، لتبليغه نتائج هذا العمل التقييمي “القابل للمراجعة”، في صورة تسجيل ملاحظات تتعلق بتقصير أو إجحاف في حق رئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات