أفاد رئيس جمعية القضاة التّونسيين أنس الحمادي بأنّ الهياكل القضائية توجهت للمنظّمات والهياكل الدّولية المعنيّة بالشأن القضائي منها المفوضية السّامية لحقوق الانسان والاتحاد الدّولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها.
وأوضح الحمادى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء على هامش عقد جمعية القضاة التّونسيين لندوة دولية حول “ضمانات المسارات الـتأديبية للقضاة” بالعاصمة، أنّ القضاة وهياكلهم يواصلون مساندة القضاة المضربين عن العمل خاصة الذّين تعكرت صحتهم ممن شملهم قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن “كريستوف رينارد” المبعوث الرّسمي للاتحاد الدّولي للقضاة الذّى يقوم بزيارة لتونس، وجد مفاجأة غير سارة، تمثّلت في عدم استجابة مؤسّسات الدّولة لطلب اللّقاء معها.
وأضاف أنّ جمعية القضاة التّونسيين وبقية الهياكل القضائية، لم تتلق أي دعوة من مؤسّسات الدّولة ولا من مؤسّسة رئاسة الجمهورية لبحث حلول للأزمة التي يعيشها القضاة التّونسيين.
وقال “إن أساليب النّظام الدّكتاتوري موجودة وتقودها وزيرة العدل، والسّلطات تغلق أبوابها أمام القضاة وهياكلهم “.
يذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين، كانت أفادت في بيان لها في وقت سابق من اليوم، بأنّ قاضيين اثنين ممّن شملهم قرار الإعفاء قد انضمّا إلى اضراب الجوع منذ يوم أمس الثّلاثاء مساندة لزملائهم المضربين عن الطّعام منذ 22 جوان الماضي.
كما كان ثلاثة قضاة شملهم قرار الإعفاء من مهامهم قد أعلنوا يوم 22 جوان الماضي دخولهم في “إضراب جوع”، بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وبيّنت الجمعية في بيانها اليوم أنّ قرار اضراب الجوع جاء بسبب “تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع” .
وجدّدت تضامنها الكامل مع جميع القضاة المضربين، داعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الى التجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظّروف الصّعبة التي اختاروا أنّ يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدّفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد شنّت اضرابا عن العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسّسات القضائية لـ3 أسابيع ، وذلك “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التّراجع عن قرار الاعفاء وعن إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يعوض المجلس السّابق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات