صرّح اليوم رئيس جمعيّة القضاة أنس الحمادي لتونس الرّقمية، أنّ السّلطة التنفيديّة و رئاسة الجمهوريّة تواصل تنفيذ مشروعها المتمثّل في وضع اليد على السّلطة القضائيّة، و قال الحمادي إنّه يتوقّع وجود ضغوطات من السّلطة التنفيذيّة إمّا عن طريق وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية على عدد من القضاة.
هذا و دعا الـ 12 قاضيا لعدم الانخراط في هذا المسار، و التّمسك باستقلاليتهم و بقرارات الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عندما اعتبر أنّ هذا المرسوم في حكم المعدوم، معتبرا أنّهم جدار الصّد الأول في حماية السّلطة القضائّية من تغوّل السّلطة التنفيذيّة.
و اكّد انّ التونسيين حسموا امرهم في موضوع المجلس الأعلى للقضاء الذّي جاء بعد انتخابات، و شدّد على أنّ جمعيّة القضاة ستتخذ جملة من أشكال النّضال السّلمية و المشروعة للدّفاع عن استقلالية القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات