إثر زيارة سعيد إلى بروكسيل.. بيان تونسي أوروبي مشترك

على إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى بروكسال يومي 3 و 4 جوان الجاري ومشاركته في القمة الثانية تونس- الإتحاد الأوروبي، أصدر الجانبان البيان التالي:

التقى الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، خلال زيارته لبروكسال يوم 4 جوان 2021، الرئيس شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وفخامة الرئيسة أورسولا فان دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفخامة الرئيس دافيد ماريا ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي. وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ نحو نصف قرن في إطار شراكة استراتيجية في تطور مستمر.

وتقوم هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية على المبادئ المشتركة والالتزام المتبادل بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يساهم في تقريب ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتناولت النقاشات الثنائية، التي دارت في جو ودي، بالخصوص المسائل المتعلقة بالشباب والتعليم والثقافة والتعاون الاقتصادي الذي يشكل أحد أهم ركائز الشراكة التونسية – الأوروبية منذ عدة سنوات. كما تم التطرق إلى وسائل تنفيذ الأولويات المضمنة في “الإعلان الأوروبي حول شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي” والتي أكدتها توصيات المجلس الأوروبي لشهر أفريل 2021. وفي هذا السياق، ناقش الطرفان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإنعاش الاقتصاد ودفع التنمية.

وحيا الطرفان مرور عشر سنوات على قيام الثورة التونسية حيث أحرزت تونس، منذ ذلك التاريخ، تقدمًا في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، لاسيما بعد تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، وإصدار القوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو ما يبرز ترسخ الممارسة الديمقراطية في المجتمع التونسي.

وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي، توجه الرئيس التونسي بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل منذ سنة 2011، مذكرا بالمساهمة الأوروبية بأكثر من ثلاثة مليارات أورو لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ومن جانبه، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه طويل المدى بدعم تونس لتقوية مؤسساتها الديمقراطية ووضع أسس اقتصاد أخضر وتنافسي وتشاركي، لاسيما من خلال مساندة أنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وتباحث الجانبان الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم القيام بها لضمان أفضل الظروف لاستئناف نسق تنمية مستدامة. والتزم الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر المساهمين في آلية كوفاكس الدولية، بمواصلة دعمه لجهود الدول الإفريقية، بما فيها تونس، لمكافحة الوباء من خلال تسهيل النفاذ العادل إلى اللقاحات دعم مسار الإنعاش الاقتصادي، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا على غرار السياحة والخدمات والنقل الجوي.

وجددت هذه الزيارة التزام الطرفين بتعميق شراكتهما الاستراتيجية والمميزة. كما تم تبادل وجهات النظر حول المحاور ذات الأولوية التي سيرتكز عليها التعاون الثنائي في السنوات القادمة. وسمحت اللقاءات الثنائية بضبط الخطوط العريضة التالية:

° حقق برنامج “الشراكة من أجل الشباب”، الذي انطلق سنة 2016، نتائج مهمة، كما تمكن أكثر من 5000 طالب وباحث جامعي تونسي من الاستفادة من المنح والامتيازات الموضوعة في إطار برنامج Erasmus + والمشاركة في برامج التبادل الجامعي مع الجامعات الأوروبية. كما دعم الاتحاد الأوروبي، منذ سنة 2015، عملية تحديث منظومة التعليم العالي في تونس من خلال تمويل 50 مشروعًا لتعزيز القدرات،

° تعتبر تونس، منذ 1 جانفي 2016، أحد أكثر دول الضفة الجنوبية للمتوسط مشاركة في برامج البحث الأوروبية، والبلد الوحيد في الجوار الجنوبي وأفريقيا الشريك في البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والتجديد “أفق 2020” إذ تم تسجيل مشاركة فاعلين تونسيين في 87 مناسبة في إطار 68 منحة ممولة في إطار برنامج “Horizon 2020” لتحصل تونس بذلك على 11.2 مليون أورو كمساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي لتمويل التعاون مع مراكز البحوث الأوروبية. وأشاد الجانبان بنجاح هذه الشراكة وناقشا بإسهاب آفاقها وسبل تطويرها. وفي هذا الإطار، عبرت تونس رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى البرنامج الإطاري الأوروبي الجديد “Horizon Europe” للتعاون في قطاعات البحث والتجديد.

° على صعيد آخر، وإدراكًا منهما لأهمية الاستثمار في الشباب لمستقبل أفضل، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تكثيف تعاونهما في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي لاسيما في إطار برنامج Erasmus + ، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل المشترك لتطوير قطاع الثقافة والتراث الثقافي. وفي هذا السياق، قدمت تونس، خلال هذه الزيارة، مذكرة نوايا قصد مواصلة المشاركة في البرنامج الإطاري “Europe Créative” المتعلق بالقطاعات الثقافية والإبداعية.

° اتفق الجانبان على العمل سويا في مجال التنقل وجميع جوانب الهجرة، بما في ذلك الهجرة النظامية، وذلك طبقا لاختصاصات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مجالي الهجرة النظامية والتنقل. كما دار بين الجانبين نقاش صريح حول الهجرة غير النظامية عبر التطرق إلى أسبابها العميقة ومع مراعاة مصالح كلا الطرفين. وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بشأن جميع جوانب الهجرة والتصرف فيها، بما في ذلك مسألة اللجوء والتصرف في الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

° اتفق الجانبان على تكثيف تعاونهما في مجالات الأمن والقضاء، كما أعربا عن رغبتهما في التسريع في تنفيذ برامج التعاون الأمني. واتفقا كذلك على تعزيز تعاونهما في مجالات مجابهة التطرف ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

° رحب الجانبان بالاتصالات الأولية بشأن اتفاقية تمديد تغطية الخدمة الأوروبية للملاحة الأرضية الثابتة – EGNOS ، مما يدل على نجاح التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيات الفضاء. وستنعكس هذه المبادرة، بشكل إيجابي، على تنسيق سلامة النقل الجوي في ضفتي البحر الأبيض المتوسط وسيستفيد منها كذلك قطاع السياحة.

° شدد الطرفان على أهمية الاستمرار في مواصلة التعاون في إطار آليات التشاور التي أرستها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بما في ذلك اجتماعات الخبراء في إطار انعقاد اللجان الفرعية. وفي هذا الصدد، رحب الاتحاد الأوروبي وتونس بعقد الاجتماعات القطاعية المنبثقة عن اتفاقية الشراكة خلال سنتي 2019 و 2020، وذلك على الرغم من القيود الصحية. وقد مثلت هذه اللقاءات فرصة لإجراء مشاورات قيمة حول التحديات المشتركة ومكنت من التواصل بين السلطات التونسية والأوروبية.

° في الختام، ناقش الطرفان الأوروبي والتونسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، رحب الجانبان بوقف إطلاق النار الذي ينبغي أن يضع حداً للعنف، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، فضلاً عن تمسكهما الثابت بحل الدولتين.

في إطار عضوية تونس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سنة 2021، اتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية للمساهمة، معًا، في التزام المجتمع الدولي بتطوير منظومة العمل متعدد الأطراف وتكريس مبادئ الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، جددت تونس والاتحاد الأوروبي دعمهما لإعلان 30 مارس 2021 لبعث معاهدة دولية حول التوقي من مجابهة الأوبئة ومجابهتها.

وأكدت تونس والاتحاد الأوروبي عزمهما المشترك على تجسيد المبادرات المذكورة أعلاه ومواصلة المشاورات المثمرة على جميع المستويات، خاصة منها التقنية والسياسية، والتي تشكل مفتاحا لتعزيز شراكتهما المميزة.