اعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة موقفها من إستفتاء 25 جويلية.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها “إن مسار 25 جويلية كان ومازال منعرجا جديدا في تاريخ البلاد التونسية في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي صعب و دقيق يتطلب تظافر كل الجهود للخروج بالبلاد من الأزمات التي اثرت على نموها و تطورها. ومهما كانت العراقيل والصعوبات، فإن قضايا ذوي الإعاقة يجب ان تكون ضمن أولويات الدولة لضمان الكرامة الإنسانية و تطبيق مبادئ العدل و المساواة إنفاذا لحقوق الإنسان الكونية والشمولية والتي تحرص على تمتع جميع البشر بكل حقوقهم دون إقصاء أو تمييز بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة”.
واضافت المنظمة “وفي هذا الإطار، يهم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعبر على تثمينها للفصل الجديد المضمن في الدستور المعروض على الاستفتاء و تحديدا الفصل 54 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” معتبرة أن “الفصل يعد مكسبا لذوي الإعاقة كفئة هشة تعاني من الإقصاء و التهميش و لابد من ضمان حقوقها من أعلى هرم في السلطة”.
واشارت المنظمة إلى أن الفصل 54 أكد على ان الدولة تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان الاندماج الكامل لذوي الإعاقة في المجتمع و ذلك ما سيراقبه هيكلنا يوم الاستفتاء لضمان المشاركة الفاعلة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن السياسي و العام مؤكدة انها ستكون حاضرة من خلال عدد هام من الملاحظين موزعين عل كامل تراب الجمهورية لملاحظة مدى تطبيق التدابير التيسرية التي يتمتع بها ذوي الإعاقة.
وجددت تأكيدها على أنها ستكون دائما صوتا لكل الأشخاص ذوي الإعاقة وستسعى دوما للعب دور الضغط الايجابي على سلطة القرار من اجل تفعيل القوانين و طرح قوانين جديدة من شانها ان تنهض بواقعهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات