أوضحت اليوم أستاذة القانون الدّستوري في تصريح لتونس الرّقمية اليوم أنّ الأمر الذّي صدر أمس بالرّائد الرسمي و الذّي تضمّن جملة من التّدابير الاستثنائية الإضافيّة، اتخذها رئيس الجمهورية لتدعيم إجراءات 25 جويلية، لم تتضمّن إلغاء عمل الهيئات الدّستورية.
و أضافت بن عبدة أنّ هيئة مراقبة دستوريّة القوانين مهمّتها النّظر في دستورية القانون و في الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد لم تعد هناك قوانين بل أصبحت توجد مراسيم، مشيرة إلى مسؤولية الهيئات و التي كانت سابقا تناقش أمام البرلمان سيتمّ مناقشتها الآن أمام رئيس الجمهورية.
و عن التّخوف من قبل عدد من مراقبي الشأن السّياسي و المجتمع المدني حول حرّية الصّحافة و التعبير و النّشر، أكّدت محدّثتنا أنّ الأمر الذّي صدر أمس أحال كلّ مجالات التشريع الموجودة و التي يوضّحها الفصل 65 من الدّستور لرئيس الجمهورية، بقطع النّظر إن كان سيتدخّل في كلّ هذه المجالات أم لا، و هو ما يطرح في نفس الوقت سؤالا لما تمّ أخذ كل التشريعات و لم يتمّ تحديد البعض فيها.
و أضافت بن عبدة أنّ قائمة مجالات التشريع موجودة في الفصل 65 و بما أنّ رئيس الجمهورية سيقوم بالتشريع من خلال المراسيم فبالتالي ستصبح مجالات التشريع هي مجالات المراسيم، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات