أكّدت كتلة الخطّ الوطني السّيادي، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إيداع طلب إحداث لجنة تحقيق برلمانية أمضى عليها 45 نائب، وذلك للنّظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية.
واعتبرت الكتلة أنّ “هذه الظاهرة أصبحت مهددة لأمن سكان مناطق كثيرة في داخل البلاد”.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أكّد على أنّ “تعامل الدّولة التّونسية مع المهاجرين غير النّظاميين القادمين من أفريقيا جنوب الصّحراء، كان وفقا للمواثيق الدّولية وللقانون الإنساني”.
وأضاف في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان اليوم الثّلاثاء لمناقشة مسألة الهجرة غير النّظامية، أنّ “المهاجرين غير النّظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الانسان”، مشدّدا على أنّ كلّ “الإدعاءات التي وجهت للبلاد التّونسية بالتّعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها”.
وكانت جلسة صباحية عقدها المجلس قد شهدت مطلبا وقعه 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلّق بالهجرة غير النّظامية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصّحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلّة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار.
وحظيت المطالب الثّلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات