ائتلاف الكرامة: “قانون المالية لسنة 2021 صدر بالرائد الرسمي تحت جنح الظلام وبطريقة تآمرية مسقطة”

اعتبر ائتلاف الكرامة في بيانه الصادر اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أن مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021 قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية “تحت جنح الظلام” وبطريقة تآمرية مسقطة لا تحترم دستور البلاد، في ظرف اقتصادي صعب غير مسبوق وتعطيل لعمل مؤسسات الدولة المختصة.

واستنكر ائتلاف الكرامة مواصلة نظام الانقلاب التلاعب بإقتصاد البلاد ومواصلة سياسة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشفافية،وفق تقديره.

وأشار الحزب إلى أنه لم يتم توضيح أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومسالك صرفها ، مؤكدا على حق النواب كمواطنين في الاطلاع على المعلومات، متسائلا في ذات الوقت” فماذا يُقصد بـ15 ألف مليار نفقات أخرى” ؟.

وجدد الحزب التنبيه من خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117، ما سينجر عنه من اختلال لنظام البلاد وارتباك دور السّلط المجمّعة بيد فرد واحد، وفق ما جاء في نص البيان.

وأكد ائتلاف الكرامة دعمه المطلق لكل الحريات في مواجهة “سياسة الصنصرة والمحاكمات العسكرية في قضايا الرأي منذ الانقلاب على نظام البلاد ودستورها في 25 جويلية”، مستنكرا العودة الى سياسة مصادرة حق الناس في النشر والقراءة والمطالعة عبر حادثة مهينة تمثلت في سحب مجموعة من الكتب المعروضة في المعرض الدولي للكتاب، لأسباب مجهولة وهو ما يؤكد مدى تسلّط نظام الانقلاب وارادته القمعية لكل الأفكار المخالفة لفكره المستبد، وفق نص البيان.

وجدد الحزب إدانته” لكل أشكال القمع التي يمارسها نظام الانقلاب في مواجهة الأصوات الرافضة والمعارضة له، ومن الناس من حقهم في التنقل والتظاهر والتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتعمد هرسلة المواطنين ومنع الحافلات والسيارات من الوصول الى مكان التظاهر المعلن عنه، وغلق كل منافذ البلاد في وجه المحتجين”.

وأكد الحزب في ذات البيان أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المعارضين الا إصرارا على مواصلة النضال من أجل اسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام محاولات إعادة تونس الى عقود الظلم والقهر وحكم الفرد والعائلة .