اعتبر ائتلاف الكرامة أن “رئيس الجمهورية قد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية على اثر القرارات الأخيرة التي خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنيا ودوليا.”
وأكد مجددا على أن ” رئيس الجمهورية قد انقلب على دستور الثورة التونسية الذي أقسم على حمايته وهاهو اليوم يدوسه تحقيقا لأهدافه الشخصية.”
كما اعتبر ” أن رئيس الجمهورية قد علق العمل بدستور 2014 وأعلن تنظيما مؤقتا للسلط العمومية على مقاسه الشخصي ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي وهذا مايشكل تحايلا على القانون و استفرادا بالحكم واستحواذا على السلط الثلاث واحتقارا للنخب السياسية والمنظمات الوطنية التي طالما ساهمت في القرارات المصيرية التي مرت بها البلاد التونسية.”
وحمل ائتلاف الكرامة “رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة على ما وصلت اليه البلاد ومؤكدا على دعوة كل الأطياف السياسية الى مقاومة كل أشكال الاستبداد الجديد عبر صياغة مواقف سياسية موحدة.”
وأعلن مساندته لكل تحرك أو إحتجاج سلمي ومدني وقانوني لمناهضة الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب التونسي الحر .
وطالب ائتلاف الكرامة بالإفراج عن رئيس كتلته النيابية سيف الدين مخلوف والنائب نضال السعودي ويعتبر محاكمتهما كمدنيين أمام محاكم عسكرية بمثابة تصفية حسابات سياسية نابعة من عمق هذا الإنقلاب الذي لا يعني له القانون شيئاً، وتمكين النائبين زياد الهاشمي وعمر الغريبي من حقهما في السفر ورفع الإقامة الجبرية الجائرة في حق رئيس مكتبه السياسي الدكتور يسري الدالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات