أدان حزب ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم 25 أوت 2021 كل أشكال التضييق على الحريّات العامّة والعقوبات الجماعيّة التي استهدفت وتستهدف السياسيّين ونواب الشعب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال وأصحاب الرأي تحت مسمى الاجراءات الاستثنائية لم ولن يحقق شيئا مما عجزت عن تحقيقه الديمقراطية المتعثرة.
وجدّد الحزب في ذات البيان رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت انقلاب 25 جويلية والتي أدخلت البلاد في المجهول مندّدا بمواصلة تجميد عمل السلطة التشريعيّة ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور واستهداف عدد من نواب ائتلاف الكرامة بمحاكمة عسكرية في ملف سبق وأن تعهد به القضاء العدلي منذ شهر مارس الماضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات