ائتلاف صمود يعلن عن سحب ‘مبادرة الائتلاف’

أعلنت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود، المجتمعة اليوم الجمعة 3 جوان 2022، وإثر اطّلاعها على المرسوم عدد 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، والمرسوم عدد 32 المؤرّخ في 25 ماي 2022، المتعلّقين بتنظيم الحوار الوطني، وبعد استنفاذ كلّ الجهود من أجل إنجاح مبادرة ائتلاف صمود، التي اقترحت استصدار مرسوم تكميليّ للمرسوم 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، يضمن انخراط القوى المدنيّة والسّياسيّة لإنجاح الحوار، وبعد رصد مختلف ردود الأفعال الإيجابيّة بخصوص هذه المبادرة، سواء من قبل الطّيف المدني والسّياسي أو حتّى من المشرفين على الحوار. وأمام غياب التّفاعل الإيجابي من طرف رئاسة الجمهوريّة عن:

 سحب مبادرة الائتلاف التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظّمات الوطنيّة والجمعيّات والأحزاب السّياسيّة ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورا مهمّا ومحدّدا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية. (سيتمّ نشر نصّ المقترح مع هذا البيان)

وأكدت ثقة الإئتلاف في المشرفين على الحوار، وفي المشاركين فيه من منظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة وشخصيّات مستقلّة، وتعبّر عن راسخ قناعته بأنّ البدائل التي سوف يقترحونها، من خلال الحوار الوطني، سوف تكرّس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، وتحمي الحقوق والحرّيات.

كما اعلنت عن انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني، لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات التي كنّا قد عبّرنا عنها في مواقفنا وتصريحاتنا السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التّقريريّة لمخرجاته.

واكدت تشبّث الائتلاف بإنجاح مسار 25 جويلية، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي، لإصلاح المنظومة السّياسيّة وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات. وتشدّد على رفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية.

وعبرت عن نيّة المشاركة في استفتاء 25 جويلية وسيقع تحديد موقف الائتلاف النّهائي بالتّصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع دستور الجمهوريّة الجديدة الذّي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدديّة الحزبيّة والتّداول السّلمي على السّلطة والفصل بين السّلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحرّيات. وسوف ينشر الائتلاف لاحقا، ورقة تلخّص أهمّ المقترحات التي تجسّد رؤيته وتصوّراته لملامح النّص الدّستوري المرتقب.