أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم الخميس، 31 مارس 2022، إثر اجتماعه بيانه المتعلّق بموقفه من حلّ مجلس نواب الشّعب مساء أمس من قبل رئيس الجمهوريّة، و اضوح الاتحاد بأنّ قرار رئيس الجمهورية كان متأخّرا و جاء ردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد و إدخالها في دوّمة صراع الشّرعيات.
و أعلن الاتحاد في نص بيانه، أنّه لم يعد هناك ضرورة لاستمرار المجلس المجمّد لأنّه اعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السّياسية، كما عبّر عن رفضه لجوء أطراف نافذة في البرلمان إلى الاستقواء على تونس بدول أجنبيّة و التخطيط لمغامرة تفتيت الدّولة و الدّفع بها نحو المجهول.
و اعتبر حلّ البرلمان فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثّقة و طمأنة الشّعب و استرجاع الأمل و تصحيح المسار و هو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسيّة تهدف غلى تجميع القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة لحوار شامل يجري على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التّصحيح إلى قدرة فعليّة لإنقاذ تونس.
و أضافت المنظّمة الشّغيلة بأنّ حلّ البرلمان هو خطوة ضروريّة لانهاء معاناة عدد من النّواب الذّين عوقبوا بمنعهم من العودة غلى أعمالهم الأصليّة و هو فرصة لإيقاف استخدام البعض للصفة النّيابيّة فاقدة الشّرعية في التحريض على بلادنا، و دعا في ذات السّياق إلى عدم الزّج بالقضاء في النّزاع السّياسي و تجنب سياسة التّشفي ضدّ الخصوم السّياسيين.
و أشار إلى ضرورة توفير كلّ الضّمنات لانهاء الوضع الاستثنائي الذّي طال أكثر من اللازم و توفير كلّ الشّروط لوقف تجميع السّلط و العودة إلى المسار الدّيمقراطي بتركيز المؤسّسات الدّستوريّة و احترام الحقوق و الحريات.
و شدّد الاتحاد على أنّ خيارات الحكومة الحاليّة و أداءها لا يرتقيان إلى إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا و إقليميا و دوليا و لا يستجيب إلى انتظارات التونسيات و التونسيين في ضمان قوتهم و شغلهم و آمانهم، و أكّد على تمسّكه كذلك بمعالجة تشاركيّة للملفات الاقتصاديّة و الاجتماعية على قاعدة الانقاذ و حماية مكاسب الشّعب و تحقيق العدالة الاجتماعية.
و طالب فب نهاية البيان بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي و تدهور المقدرة الشّرائيّة للمواطنين و تنامي المضاربة و الاحتكار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات