أفاد مصدر خاص لتونس الرّقمية بانّ رئيس الجمهوريّة اليوم و في اجتماع مجلس الأمن القومي نصّص، متوجّها بالكلام لرئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على عدم دستوريّة التّحوير الوزاري الذّي أدخل على الحكومة بتغيير 11 وزيرا، مما جعل الآخيرين يطالبان برفع الإجتماع.
هذا و أوردت رئاسة الجمهوريّة على صفحتها الرّسمية أنّ قيس سعيد بيّن للمشاركين في الاجتماع أنّ التّحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التّي نصّ عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التّداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار في هذا الإطار، وفق نفس المصدر، إلى أنّ بعض المقترحين في التّحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدّي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وفي السّياق نفسه، أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أنّ المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات