ندّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية الأمين العام للتّيار الدّيمقراطي، غازي الشّواشي بالاعتداءات التي قام بها عدد من الأمنيين يوم امس ضدّ المحتجين بشارع الحبيب بورقيبة و ضدّ عدد من الصّحفيين و الذّين كانوا بصدد تغطيّة الوقفة الاحتجاجيّة.
و طالب الشّواشي قيس سعيدّ بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و للقوات الامنيّة، بتقديم تفسير لما يحدث بعد 25 جويلية و بتقديم اعتذار أيضا للشّعب و للأفراد الذّين تمّ الاعتداء عليهم في وقفة احتجاجية سلمية و للصحفيين أيضا، مشيرا إلى انّ وزارة الدّاخلية اليوم تعمل تحت امر سعيد و كلّ السلط تعمل تحت أمره و بالتّالي فإنّ ما تمّ يعد من مسؤوليته.
و اشار الشّواشي إلى أنّ التضييق على الحريات الفرديّة و الخاصة انطلق مع تحجير السّفر على عدد من الشّخصيات دون أمر قضائي و دون أي قرار منشور بالرّائد الرّسمي، بالاضافة إلى تفعيل الامر عدد 50 لسنة 1976 و الذّي يعد أمرا غير دستوري بتفعيل الإقامة الجبرية دون إذن قضائي.
هذا و أضاف محدّثنا أنّه كان في اعتقاد الجميع أنّ تونس دخلت مرحلة جديدة خاصة و أنّ هذه الممارسات تمّت في فترة حكم الترويكا و فترة حكم حركة النهضة و نداء تونس، و لكن ما تمّ التأكّد منه يوم أمس هو انّ وزارة الدّاخلية لم تستوعب الدّرس و أكّدت أنّها غير مستعدّة لتمثّل الامن الجمهوري الذّي يطمح له كلّ التونسيين.
و استنكر الامين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي العنف الهمجي و غير المبررّ الذّي تمّ تسليطه على المحتجين و الصّحفيين مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات