الإستماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مقترح قانون العفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

عقدت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية، بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة بقصر باردو، جلسة مشتركة خُصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الذي تقدّم به عدد من النواب.

وتطرّق ممثلو وزارة العدل إلى القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وبينّوا أنّه “جاء وفق مقاربة شاملة تُراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف وتحافظ على النسيج الاقتصادي عبر تنقية وتطوير المعاملات المالية باستخدام الشيك”، حسب بلاغ اعلامي للمجلس نشر مساء الجمعة.

وقال ممثلو الوزارة إن تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بمبلغ يساوي أو يقل عن خمسة آلاف دينار، بالعفو العام في ظلّ وجود أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024، سيؤدّي إلى “نظامين قانونيين إزاء ذات الوضعية، وهو ما لا يستقيم قانونا”. واشاروا ايضا في السياق ذاته إلى أنه لا يحقّق الموازنة بين حقوق الطرفين حيث لم يوفر الضمانات الكافية التي من شأنها تمكين الدائن المستفيد من استيفاء دينه على غرار ما تم التنصيص عليه ضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد.

وبيّن عدد من النواب في تفاعلهم، أنّه “يمكن إثراء المقترح المعروض بإضافة ضمانات تحفظ حقوق الدائنين سيما وأن أحكامه جاءت في تماه تام مع أهداف القانون عدد 41 لسنة 2024 والتي من أهمها تنقية المناخ الاقتصادي، والحدّ من التضخم وإرساء شفافية في المعاملات بالشيك فضلا عن تخفيف الضغط عن المرفق القضائي”.

واقترح عدد آخر من النواب، في إطار التقليص من المعاملات بالشيك، تدعيم دور الكمبيالة من خلال إكسائها الصبغة التنفيذية. كما تطرّق نواب إلى إشكاليات تطبيق مقتضيات القانون عدد41 لسنة 2024، وبيّنوا أن المؤسسات البنكية لم تعتمد إمكانية تحديد قيمة أسقف مختلفة لأوراق دفتر الشيكات حسب الملاءة المالية للحريف، إضافة إلى تقاعسها في تمتيع المستفيدين من أحكام الفصل 412 جديد من المجلة التجارية المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه.

وأشاروا إلى ان بعض عدول الإشهاد لم يلتزموا بتطبيق التعريفة الخاصة بأجرتهم عند تحرير التزام أو اتفاق الصلح بالوساطة. وأكّدوا بالمناسبة ضرورة توحيد الإجراءات بين مختلف المحاكم في ما يتعلق بآجال سقوط الدعوى بمرور الزمن، والعمل المشترك بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية لحسن إنفاذ القوانين. يذكر ان مشروع هذا القانون مكون من 3 فصول وقدم من 45 نائبا من مختلف الكتل واحيل الى اللجان المعنية من قبل مكتب البرلمان في 13 فيفري الجاري مع استعجال النظر فيه.