قرر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، اليوم الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، بأن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة طلب عروض لتزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات