طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في، بيان أصدره، أمس الأحد 17 نوفمبر 2019،بتشريكه في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ومزيد توسيع وتكثيف دائرة التحاور والتشاور معه والاخذ بعين الاعتبار لمقترحاته وتصوّراته بخصوص مواصفات الشخصيّات، التي سيتم تعيينها على راس الوزارات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما دعا الاتحاد إلى تشكيل حكومة قائمة على الكفاءة والنزاهة ووضع برنامج عمل يعيد الاعتبار الى قطاع الفلاحة والصيد البحري ويعطيه الأولويّة في المقاربة التنموية لانه الحل الأنجع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المنظمة الفلاحيّة الى استكمال إنجاز مواثيق الشراكة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتجسيم كل ما تم الاتفاق عليه في اطار اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وذلك تاكيدا لاستمرارية الدولة.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، عبّرت المُنظّمة عن امتعاضها من تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 يستغرب من التمادي في غض الطرف عن هذا القطاع، الذي يمثّل استثمارا ناجعا قادرا على تحقيق الانتقال الاقتصادي اذا وجد العناية اللازمة وحظي بالدعم المطلوب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات