الاتحاد الشعبي الجمهوري: ”لا خطر على تونس أشد من قيس سعيد”

اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري،في بيانه الصادر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، أن اللقاء الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكس ”سعيا لتدجين القضاة وترهيبهم ومصادرة استقلاليتهم” ، مشددا على تمسكه بدولة القانون والفصل بين السلط .

وطالب الحزب في هذا الصدد قيس سعيد بالتنحي طوعا وضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي مآلها الفوضى والتقاتل، وفق نص البيان.

وقال الاتحاد الشعبي الجمهوري أن “لا خطر على تونس أشد من قيس سعيد. لقد أصبح خطرا إذ قوضت معاول هدمه وعدوانيته الوحدة الوطنية وأشاعت العداء والفرقة بين التونسيين و شلت مؤسسات الدولة والقدر الأدنى من التماسك الذي كانت عليه. لقد اجتهد في استثمار العامل الزمني دون تسقيف بالتمديد و التمدّد في بسط هيمنته و تثبيت قدمه في السلطة الأحادية وهاهو يستهد الآن هيبة القضاء و رمزيته بتخوين غالبية القضاة و نعتهم بأبشع النعوت و أفظع الصفات”.

ووصفه الحزب، رئيس الدولة بـ ”المتآمر”، مشددا على رفضه لمساعيه و قراراته التي وصفها بالانقلابية وعلى وقوفه إلى جانب السلطة القضائية وحرصه على الذود على استقلالها و تحييدها عن كل الأطماع السياسية و تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم خاصة وقد أثبتوا حرصهم على تحييد كل من تعلقت به شبهات الفساد.

وطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري “قيس سعيد بالكف عن انتحال صفة رئيس الجمهورية والتنحي طوعا ووضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل”، وفق نص البيان.