اعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد يوم 25 جويلية عن تفعيل الفصل 80 و تجميد عمل مجلس نواب الشّعب و رفع الحصانة عن النّواب و اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي و كذلك اتخذ بموجب هذا الفصل قرار ترؤسه للنّيابة العمومية و الاشراف على كلّ القضايا المتعلّقة بهم.
و لكن إلى اليوم و بعد مرور قرابة الثلال ايّام عن هذه القرارات التي هزّت الشّارع التونسي و تفاعل معها الراي العام الدّولي على اوسع نطاق بين مساند و رافض، تتبادر لذهن التونسيين و غيرهم عديد الأسئلة منها تأخّر تفعيل جملة من الإجراءات أهمّها تعيين رئيس حكومة جديد و أيضا رفع الحصانة عن النّواب المتعلذقة بم عدد من القضايا…
حول هذا الموضوع دعا اليوم المحامي عبد الصّمد اليحياوي في تصريح لتونس الرّقمية رئيس الجمهورية إلى اتخاذ التّدابير اللازمة ضدّ النّواب و المسؤولين السّياسيين و الوزراء و رؤساء الحكومات الذّين تمّ تعيينهم منذ 2011 إلى حدّ اليوم و تجميد أموالهم و ممتلكاتهم و خاصة منهم من تعلّقت بهم شبهات فساد، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أكّد في عدّة مناسبات سابقة على تحوّزه و على علمه بعدد من الملفات التي تمسذ حتّى بالامن القومي.
و أضاف اليحيوي أنّ هذا الوقت المستقطع الذّي يمنحه رئيس الجمهوريّة لهؤلاء مكّن عدد منهم من تهريب امواله من البنوك و بيع جزء من ممتلكاتهم، مشدّدا على أنّه لا يجب تكرار ما تمّ في 2011، حيث تمّكن عدد من المخالفين من ارتكاب عدّة خرقات و بيع ممتلكاتهم، وفق تعبيره.
و اعتبر محدّثنا أنّ تجميد ممتلكات و اموال من تمّ ذكرهم أمر ضروري إلى حين صدور مرسوم مصادرة أو البتّ قضائيا في هذه النّقطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات