البحيري:”حضور قاضي التحقيق ومساعديه بمقر حركتنا تأكيد أنه ليس لدينا ما نخفيه ولا مانخاف منه…ننتظر انصافنا في هذا الملف”

أكد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه تم تمكين قاضي التحقيق وأعوان الضابطة العدلية، لدى حضورهم أمس  الإثنين 25 أكتوبر 2021 بالمقر المركزي لحركة النهضة في اطار البحث في ملف ما سمي بعقد اللوبينغ الذي اتهمت الحركة بإبرامه خارج تونس بناء على شكاية رفعها أمين عام سابق لأحد الاحزاب،من كل ما طلب الاطلاع عليه دون أدنى ممانعة أو مماطلة.

وقال البحيري، في ذات التدوينة ” بهذه المناسبة أقول بداية الف شكر للشاكي الذي وفر للحركة من حيث لا يدري فرصة لتثبت للجميع أن ايمانها بقيم الجمهورية وباستقلال السلطة القضائية والمساواة بين كل التونسيين أمامها ايمانا عميقا صادقاً وليس دعاية كاذبة وماعون صنعة لمغالطة الناس وخداعهم”

وأضاف ” مرة أخرى يتأكد للعدو قبل الصديق أن تشبع الحركة بقيم العدل والمساواة وحرصها على مكافحة كل مظاهر الفساد ومحاسبة الفاسدين خيار لا شك فيه وأن مساعدة القضاء على الوصول للحقيقة كاملة واجبا وطنيا ودينيا واخلاقيا على خلاف الذين يبالغون في التظاهر بمكافحة الفساد واحترام القضاء للتمويه والتغطية والمزايدة “.

وأكد البحيري أن حركة النهضة وأبنائها لن يقبلوا مطلقا أن يكونوا فوق القانون .

وأضاف بأن إيمان أبناء الحركة بأن القضاء المستقل هو الفيصل بين الخصوم يفرض عليهم وبكل تلقائية الاذعان لقراراته وأحكامه.

وأكد نور الدين البحيري أن حركة النهضة لم تقم ومنذ رفع الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو شكاية ضدها بأية محاولة لتعطيل الابحاث أو التأثير في سيرها بأي شكل من الأشكال.

وقال البحري :” مع أصدق الأمنيات  ان يرتقي الآخرون في كل المواقع والاحزاب والمنظمات الى  ما بلغته النهضة من تجرد ومسؤولية وشجاعة ومصداقية وشفافية وان يكفوا على محاولات الضغط على القضاء وتحقيره وترهيب السادة القضاة والتعدي على استقلاليتهم وكرامتهم و ان يضعوا حدا لمحاولات توريط اجهزة الدولة في تصفية حسابات مع من يخالفهم الراي وان يتعاونوا مع القضاء بمناسبة البحث في القضايا المرفوعة ضدهم وفي مانسب لهم ولاحزابهم ومساعديهم وداعميهم من جرائم وتجاوزات خطيرة سواء في تمويل حملاتهم الانتخابية التشريعية والرئاسية مثلما شهدت بذلك تقارير محكمة المحاسبات اوبمناسبة ممارستهم لمهام اوكلت لهم “.

وناشد البحيري كل من يملك ولو بداية واحد في الالف من قرينة ضد الحركة،وفق قوله،أن تضعها موضع شبهة في الاعتداء على اموال الناس واملاكهم ولو بقيمة مليم واحد أن يقدم شكوى للجهات المختصة ،وأضاف “وفي غياب ذلك فليصمت المفترون الافاكون من محترفي الكذب والخداع والتحريض على الارهاب والكراهية  ممن يقولون ما لايفعلون ويدعون كرامة وشفافية وصدقية افتقدوها منذ عقود “.