انطلاقت منذ قليل جلسة عمل للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع إلى كلّ من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وأشارت إيمان الزهواني هويمل عقب الجلسة، إلى أن الوزارة تعمل على ارساء ما تنص عليه القوانين الدولية لتحقيق العدالة بين كل المواطنين والمواطنات وتوحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص نظرا لوجود تفاوت كبير في مدة العطلة بين القطاعين والذي يعد غير مقبول تماما خاصة وأن التجارب العلمية أثبتت التأثير الايجابي لهذه العطلة على الأسرة،داعية النواب لدعم المشروع المقدم من قبل وزارة المرأة وكبار السن وشؤون الطفل .
وأكدت الوزيرة بأن الغاية الأساسية للوزارة هو تطبيق هذا القانون وعدم تركه في الرفوف.
ويتضمن هذا المشروع احداث عطلة للمرأة ما قبل الولاة وذلك لحماية صحة الأم والطفل والمحافظة على عملها,كما يتضمن القانون تمديد هذه العطلة إلى حوالي ثلاث اشهر للأم ويهدف لتقريب القانون من المعايير الدولية المعمول بها،حسب ما أفادت به وزيرة المرأة .
وقد نص هذا القانون على تمكين عطلة ما بعد الولادة بنصف الأجر بأربعة أشهر على أقصى تقدير للأم أو الأب وهو معمول به في جل الدول المتقدمة .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات