علق عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام اليوم الخميس 4 جانفي 2024، على قانون المالية للسنة الجديدة .
وأوضح البريكي في تصريح إذاعي، أن قانون المالية لسنة 2024 فيه اعتماد لنفس قوانين المالية السابقة مع مزيد من الجباية واثقال كاهل المواطن جبائيا دون رؤية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وفق تقديره.
وحول مشروع قانون الصلح الجزائي، أفاد وزير الوظيفة العمومية الأسبق :”اذا كان الهدف استرجاع أموال ثبتت عملية الاستحواذ عليها فذلك دليل على أن القضاء لا يلعب في جزء دوره” وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات