الطريقة اليدوية في الانتخابات والمعتمدة من قبل القانون التونسي تجعل من تغيير الأرقام أمرا غير ممكنا إلى جانب الضمانات الكبرى التّي توفّرها الهيئة، هذا ما أكّده الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستبقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري.
كما تحدّث المنصري عن ضمانة الفرز المباشر في المكتب المركزي بقاعة المؤتمرات والمراكز الجهوية، هذا إلى جانب الفرز الالكتروني وضرورة تطابقه مع اليدوي، مضيفا بأنّ هذه الطريقة المعتمدة تمنع ضياع ولو صوت واحد.
كما شدّد المتحدث على أنّ الهيئة تعمل أيضا بضمان حضور ممثلي المجتمع المدني في مراكز التجميع، وضمانة المحكمة الإدارية، لذلك فإنّه من غير المعقول التشكيك المجاني في الأرقام المقدمة من قبل الهيئة واتهامها بالتزوير، مؤكدا أنّ هذا الاتهام يدخل تحت طائلة الجرائم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات