اعتبر التيار الشعبي ان نسبة العزوف المرتفعة هي العنوان الأبرز للانتخابات التشريعية التي تعد المحطة السياسية المهمة في مسار 25 جويلية والتي تعتبر بمثابة الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية ولعموم الفاعلين السياسيين.
وجدد التيار في بيان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، التاكيد على المضي قدما في العمل من أجل انقاذ البلاد، ولا زال يعتبر أن قرارات 25 جويلية شكلت بداية الحلّ وجسرا نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب، وأن الفرصة مازالت قائمة شرط القراءة الصحيحة والعميقة لرسالة الشعب التونسي الذي راهن على 25 جويلية ووقف بقوة وراء كل القرارات السياسية التي اتخذت وهو ما يتطلب العمل الفوري على تنفيذ الأولويات الوطنية التالية لتصحيح أخطاء الماضي واستعادة ثقة الشعب.
ودعا التيار الشعبي الى إتخاذ خطوات سياسية ملموسة لإخراج البلاد من أزمتها المركبة ورسم معالم الطريق للشعب التونسي وهو ما يستوجب الإعلان عن رؤية سياسية وتنموية جديدة تقطع نهائيا مع إقتصاد الريع والتبعية والمديونية والتقشف بما يشكل حلما مشتركا لجميع التونسيين ومحور تعبئة وطنية شاملة لبناء المستقبل، مع المراجعة العميقة لأسلوب إدارة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك سد كافة الشغورات المسجلة في مختلف هياكلها.
وشدد التيار الشعبي على ضرورة وضع حد لفشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية وإتخاذ كل ما يلزم من قرارات إستثنائية تستجيب للمطالب التي رفعها الشعب بما يسهم في النهوض بأوضاعه المعيشية، بإعتبار أن تحسين ظروف حياة الشعب هو الشرط الأساسي لضمان تمسكه وإنخراطه بأي مشروع سياسي وطني.
كما اكد على ضرورة الحسم النهائي في ملف المحاسبة كشرط لازم لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وذلك من خلال تفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة وتطهير هياكل الدولة من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.
وجدد الحزب دعوته القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل سويا في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد على قاعدة إنجاز مهمات المرحلة وإقامة المشروع الوطني الجامع.
واكد إن التيار الشعبي على احترامه الكامل لإرادة الشعب التونسي وخياراته ويحيي كل من ساهم في هذه الانتخابات ويقدر عاليا موقف كل من اختار العزوف عن المشاركة ويتفهم دوافعه والتي من أهمها تعثر مسار المحاسبة بإعتبارها الممر الاجباري لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات التشريعية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لعموم المواطنين،حيث غابت الاجراءات الاستثنائية المطلوبة لمصلحة عموم الشعب الى جانب التعقيدات التي جاء بها القانون الانتخابي ونقاط الضعف التي تخللته نتيجة غياب التشاركية في صياغته على غرار معضلة التزكيات وتهميش دور الأحزاب والمنظمات في العملية السياسية والإنتخابية وسوء ادارة عديد الملفات والقضايا الوطنية والمحلية نتيجة التفرد بالرأي وغلق أبواب الحوار والتشاور مع الفعاليات السياسية والمدنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات