أعلن اليوم حزب التّيار الدّيمقراطي في بيان له، إثر اجتماع مكتبه السّياسي عن رفضه لحل مجلس نواب الشعب معتبرا أنّ في ذلك خرق آخر للدّستور و هو تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد.
كما عبّر عن رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسّلاح لترهيب النّواب المشاركين في الجلسة العامة وو أيضا عبّر عن تضامن الحزب المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكلّ الوسائل.
هذا ودعم التيار الدّيمقراطي في نصّ البيان، قرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
و طالب من جديد بـ”حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشّرعية الّدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السّياسي وعقلنته”.
و دعا سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكلّ الأشكال السّلمية والقانونية ضدّ هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات