التّيار الدّيمقراطي يرفض قانون المالية لسنة 2022 و يدعو إلى مقاطعة الإستشارة الوطنيّة

أعلن حزب التّيار الدّيمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2022 الصّادر بمرسوم رئاسي.

و قال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السّياسي أمس 04 جانفي 2022، إنّ قانون المالية و علاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية وفق نص البيان.

و أوضح الحزب أنّ قانون الماليّة يؤكّد ما سبق وأن تحدّث عنه التّيار الدّيمقراطي حول فقدان رئيس الجمهورية لأي رؤية حقيقية لإدارة الدّولة.

وشدّد التّيار الدّيمقراطي على أنّ الكفاءة الضّرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشّعارات والخطابات الشّعبوية الفضفاضة.

كما أعلن رفضه لكلّ إلتزامات محليّة أو دولية تترتّب عن ‘قانون المالية الفاقد للشّرعيّة وللصبغة التّشاركيّة اللازمة’.

و قال إنّه ‘يُعارض خارطة الطّريق التّي أعلن عنها الرّئيس والتّي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النّتائج حيث أنّها تنزيلا مفضوحا للمشروع السّياسي لقيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية’.

وأعلن التّيار الدّيمقراطي مقاطعته للاستشارة الوطنية ودعا التّونسيين للنّأي بأنفسهم عن العبث السّياسي الذّي يراد منهم الانخراط فيه.

و طالب بضرورة أنّ تتحمّل الأطراف الوطنيّة مسؤوليتها في التّصدي لمسار تفكيك الدّولة الحاصل، مُجددا عزمه على مواصلة النّضال مع القوى الوطنية الديّمقراطية من أجل استعادة المسار الدّيمقراطي والدّستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السّياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة.

وذكر التيار الديمقراطي أن مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل ستكون عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.