أوضح اليوم الإثنين ماهر الجديدي عضو هيئة الانتخابات في تصريح لتونس الرّقمية بخصوص مقترح تاجيل الانتخابات البلدية، أنّ أجل إجراء الانتخابات البلديّة سيكون في شهر جوان أو جويلية، و قال إنّ خلال هذا التّاريخ تنتهي المدّة لنيابة المجالس البلديّة.
مشيرا إلى أنّ القانون الانتخابي المعمول به اليوم اتخذ بناء على دستور 2014، و ايضا مجلّة الجماعات المحليّة تعود إلى دستور 2014، أي أنّ البناء الدّستوري الذّي يحكم الجماعات المحلّية هو بناء دستوري على أساس دستور 2014، و الحال أنّ تونس لديها اليوم دستور 25 جويلية الذّي جاء بتصوّرات دستوريّة جديدة، في مجال تسيير الجماعات المحلّية و الشأن المحلي.
و أكّد عضو هيئة الانتخابات أنّه من الضّروري اليوم ملاءمة النصوص القانونيّة المتعلّقة بالجماعات المحلّية و القانون الانتخابي، مع أحكام الدّستور الجديد، و هذه المسائل تتم بالتفاعل بين السّلط العموميّة، و مؤسّسة رئاسة الجمهورية و البرلمان القادم الذّي سيتمّ ارساؤه خلال الأيّام القليلة القادمة، وفق قوله.
و تابع أنّه بعد ضبط الخيارات الاساسيّة، بين السّلط العمومية يتمّ اتخاذ قوانين جديدة، ستكون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات جاهزة ماديا و لوجستيا بمجرّد صدور الأمر من قبل رئيس الجمهورية للانتخابات البلديّة.
و عن الآجال القانونية التي من المفترض أن يتمّ فيها إجراء الانتخابات البلديّة علّق محدّثنا، أنّ هذه الآجال تتم في إطار الاطر الدّستوريّة و في إطار علاقات بين السّلط و قد تمتدّ إلى آجال معقولة و الأمر موكول إلى السّلط العمومية إثر تفاعلها مع بعضها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات