الجرندي: لا خيار للدول الأفريقية غير النظام الديمقراطي

انعقدت اليوم 28 ماي 2022، بمالابو/غينيا الاستوائية القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا”.

وفي كلمته للقمة، أبرز عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تداعيات هذه التغييرات على تكريس الحوكمة الديمقراطية في القارة الإفريقية وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار الترابط الوثيق بينها وبين تنامي التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف والجريمة المنظمة التي تجد في هذه الظروف أرضية خصبة.

ودعا إلى أهمية أن يعيد الاتحاد الإفريقي دراسته لهذه المخاطر من زوايا جديدة تأخذ بعين الاعتبار العوامل والسمات المشتركة للدول التي تشهد مثل هذه التغييرات بما في ذلك عوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتنافس الجيوسياسي الخارجي إضافة إلى التغيرات الجذرية العميقة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا والتي أدت جميعها إلى ما بات يعرف اليوم دوليا “بالعجز الديمقراطي” Le déficit démocratique”.

وأضاف بأنه لا يمكن فصل هذه التغييرات عن سياق عالمي تُواجه فيه الديمقراطية العديدَ من التحدياتِ في ضوء تراجعِ ثقة الشعوب ولا سيّما فئةَ الشباب في القيم والمفاهيم المشتركة وفي تصورها للديمقراطية كنظام حكم ضامن للسلم والأمن والاستقرار والرفاه، وهو ما تستغله الانقلابات العسكرية لفرض أجنداتها.

وأكد أنه لا خيار للدول الإفريقية غيرَ النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات، والذي يستجيب إلى تطلعات شعوبنا في الكرامة والحرية والرفاه.
ودعا إلى مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتوقي من التغييرات غير الدستورية من خلال إرساء استراتيجية إفريقية شاملة تقوم على مقاربة متعدد الابعاد تشمل خاصة تعزيزَ الممارسة الديمقراطية وجعلها أداةً لتلبية تطلعات الشعوب وليست مجردَ آليات جامدة مرتبطة فقط بالانتخابات والنتائج الانتخابية، إضافة إلى الدعم الاقتصادي والمالي للدول التي تشهد مراحلَ انتقالية ديمقراطية لتعزيز صمودِها إزاء الأزمات.
كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الوطنية وعلى إشراك الشباب والمرأة في إدارة الشأن العام وتعزيز آليات الحكم المدني ومقاومة الفساد ودعم مشاركة مكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق ديمقراطية دائمة ومستدامة.
كما شدد على ضرورة مقاومةَ الإرهاب والتطرف العنيف الرامي إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية مجددا دعوة تونس إلى إنشاء صندوق خاص للوقاية ولمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا وتوفير التمويلات الضرورية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه وإلى إحداث فريق من الخبراء يعنى بمكافحة الإرهاب ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي الختام أبرز أن تونس لن تدّخر جهدا في تعزيز أسس الديمقراطية الفعلية في المنطقة الإفريقية التزاما منها بهذا النهج الذي اختارته، بناء على إرادة شعبها وعزمه على استكمال مساره الديمقراطي حتى تكون تونس تجربة ديمقراطية ناجحة إقليميا ودوليا.