الجرندي يؤكد ضرورة إقرار خطة لمجابهة أزمات القارة الأفريقية

دعا عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كلمته للقمة الإفريقية الإنسانية الإستثنائية المنعقدة اليوم بمالابو/ غينيا الاستوائية إلى ضرورة العمل على إقرار خطّة تحرّك ترتكز على عدد من الأولويات بما من شأنه ان يساهم في تعزيز الاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة في ضوء الارتفاع المتواصل للأشخاص المحتاجين إلى إعانة أكيدة ومستعجلة.

وذكر الوزير أنه من المؤسف أن تكون دولنا الإفريقية أكثرَ الدول معاناة وأن تكون شعوبُنا أكثرَ الشعوب المهددة في أمنها وسلامتها واستقرارها في الوقت الذي تتوفر فيه على ثروات وطاقات طبيعية وبشرية قادرة على توفير الرفاه والنمو لدولنا.

وبيّن أن الأزمات والحروب استنزفت مقدّرات القارة ومنعت ملايين الأطفال من التّمدرس حيث يشكل أطفال إفريقيا غير الملتحقين بالمدارس ثلثَ إجمالي العالم، كما منعت 26 مليون مواطن إفريقي من التمتع بالمساعدة الإنسانية التي تضمن لهم مجرد البقاء على قيد الحياة. يضاف ذلك إلى تنامي الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية.

وأوضح الجرندي أن خطة التحرك يجب أن تتضمن العناصر التالية :
أوّلا – ضرورة التسوية السلمية للنزاعات ونزع فتيل الأزمات وتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية ذات الصلة بما فيها القرار 2532، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة مبرزا أنّ تونس، خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، لن تدخر جهدا في معاضدة جهود الاتحاد الإفريقي في هذا السياق واعتماد مقاربات شاملة للأمن والسلم الإقليمي.
ثانيا – ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها.
ثالثا – ضمان أمن المدارس وحق الأطفال الأفارقة في التعليم وفي جودة تعليمية عالية مثمنا انضمام عديد الدول الإفريقية إلى “إعلان المدارس الآمنة” وتنفيذ مبادئه.
رابعا – دعم الآليات القارية التي تعنى بالعمل الإنساني.
خامسا – العمل على إعادة صياغة مهام بعثات حفظ السلام الأممية بشكلٍ يضمن انخراطَها بشكل فاعل في عملية بناء السلام في الدول المعنية وتوفير أسباب الاستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود بما في ذلك دعم دور المرأة في عمليات البناء.
سادسا – ضرورةَ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة دوليا في إدارة الهجرة المختلطة غير النظامية التي تجاوزت اليوم بعدها الإنساني لتصبح تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكّد الوزير في الختام على أنه رغم جميع التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية، إلا أن قدرَ الدول الإفريقية وشعوبها لا يمكن أن يكون مواصلة العيش في وضعيات هشة ونزاعات عبثية، وإنما علينا البحث في الآليات الضرورية الكفيلة لا فقط بتحقيق الاستجابة الإنسانية لهذه الوضعيات، وإنما بتحقيق الاستدامة في الأمن والسلم والتنمية المتكافئة والمتضامنة.