الجرندي يدعو دول منظّمة التّعاون الإسلامي إلى المواجهة المشتركة للتّحديات و المستجدات الخطيرة

دعا عثمان الجرندي وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج، الدّول الأعضاء بمنظمة التّعاون الإسلامي، إلى ضرورة مواجهة مشتركة للتّحديات التّي تفرضها التّطورات الدّولية المتسارعة والمستجدات الخطيرة، واحتواء تداعياتها على الأمن والسلم في العالم عموما والمنطقة العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

وأكّد الجرندي، في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، أمام الدورة العادية 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أهمية أن يكون للمنظّمة، كفضاء إقليمي وازن، موقفها الموحد ورؤيتها في معالجة القضايا الدّولية والإقليمية المطروحة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما شدّد على وجوب تحمل المسؤولية إزاء الشعب الفلسطيني، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوقه، والاعتداء على حرمة المقدسات والسياسات الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع.

وأبرز ضرورة إحكام توظيف الآليّات الوقائيّة، واعتماد مقاربات شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، وما يرتبط بهما من جرائم منظمة عابرة للقارات على غرار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال وسائل التواصل الرقمية الحديثة للتصدي لخطاب التمييز والكراهية والاسلاموفوبيا وازدراء الأديان والتعصب، ومزيد العمل على نشر خطاب التسامح وقبول الآخر.

ودعا الى بناء شراكات أقوى في المجالين الاقتصادي والتنمويّ، بمساهمة استثنائية لجميع مؤسسات التمويل العربية والإسلامية والمؤسسات العاملة في المجال الاقتصادي، لمواجهة التحديات الاستثنائية الماثلة، ولاسيّما تلك التّي أفرزتها جائحة كوفيد-19، وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

كما أكد أهمية تحقيق نُقلة نوعية في العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، تقوم على مزيد التقدّم في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتنمية التبادل التجاري في الفضاء الإسلامي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائيّ وتطوير الصناعات الدوائية، باعتبارهما من المجالات الاستراتيجية للحقبة المقبلة، في إطار مشاركة بناءة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة المثلى من الكفاءات.

وفي ما يتعلق بإضفاء النجاعة على عمل منظمة التعاون الإسلامي، أبرز الجرندي أهمية اقرار رؤية إصلاحية تحديثية وإدخال الديناميكية اللازمة على أداء هياكلها للمهامّ الموكولة إليها في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكد على مزيد تعزيز علاقات التشاور والتنسيق بين جامعة الدّول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من جهة، والانفتاح على بقية فضاءات الانتماءات المختلفة من جهة أخرى، حتى يتسنى توظيفها في حشد مزيد الدّعم للقضايا العربية الإسلامية في المحافل الإقليمية والدّولية.