أكّد اليوم القاضي عفيف الجعيدي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ التأخر في اصدار الحركة القضائّة مؤشّر مقلل، و ذلك لكونه يؤثّر على حسن سير مرفق القضاء، و اوضح الجعيدي أنّه يوجد قضاة قد اكّملوا تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء و سيتم تعيينهم ضمن الحركة القضائيّة لهذه السّنة و سيعززون المحاكم الابتدائية، و عدم اصدار الحركة القضائيّة سيؤخّر عمليّة تعيينهم و سيضرّ بتوزيع العمل في المحاكم.
و تابع أنّه يوجد قضاة ستشملهم النّقلة و آخرون ستشملهم الترقية و عدم اصدار الحركة القضائيّة قبل بداية السنة القضائيّة، سينجرّ عنه لخبطة في توزيع العمل داخل المحاكم مما سينجرّ عنه حالة من الإدارة المؤقّتة للمحاكم مع بداية السّنة القضائيّة.
و أضاف العفيف الجعيدي أنّ تأخرّ الاعلان عن الحركة القضايّة سيؤثّر ايضا على العمل من الناحية اللّوجستية، كما أنّ هذه الحركة تعتبر مهمّة جدا لكونها تتضمن جانب متعلّق بتنفيذ أحكام و قرارات المحكمة الادارية في علاقة بالقضاة الذّين تمّ عزلهم في وقت سابق و لذا يعتبر التأخير في اصدارها باعث للقلق، وفق تعبيره.
و عن أسباب هذا التأخرّ في الاعلان عن الحركة في سلك القضاة نفى محدّثنا علمه بها مشيرا إلى انّ الطّرف السياسي مسؤول على ضمان إدارة مرفق القضاء و يجب توجيه السّؤال لوزارة العدل أو رئاسة الجمهورية، مشدّدا على انّ ما يتداول كون المجلس الأعلى للقضاء أتمّ حركته و أحالها للجهة المختصّة أي رئاسة الجمهورية للنّظر فيها و تقديمها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات