عبّرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، عن رفضها لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، معتبرة انه لن يؤدّي إلاّ إلى إيقاف مسار تطوّر الحريات في تونس.
وابرزت الجمعية، وفق ما ورد في وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يثير التخوّفات نظرا للخطر الذي يشكّله على مجال الحقوق والحريات وعدم قدرته على تأسيس دولة ديمقراطية تحترم كيان الفرد وتضمن حقوقه.
وفي هذا الجانب قال أنور الزياني أستاذ القانون و الكاتب العام للجمعية إنّ تونس اليوم تعيش لحظة فارقة قد تعصف بمكتسبات الحقوق والحريات بالنظر إلى انّ هذا المشروع يمكن له أن يضرب كل ما تمّ العمل عليه منذ الاستقلال في مجال الحقوق والحريات.
وأوضح أنّ الجمعية عبرت يوم 26 جويلية 2021 عن موقفها الرافض للإجراءات الاستثنائية التي اعلنها آنذاك رئيس الجمهورية ووصفت ما أقدم عليه بالانقلاب كما نشرت عدّة تقارير توثق للانتهاكات الحاصلة تلك الفترة في مجال الحقوق والحريات وانتهت أخيرا إلى التأكيد على أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء رجعي ويؤسس لنظام غير ديمقراطي.
كما أكد على أنّ هذا المشروع وإضافة الى المغالطات التاريخية التي احاطت به فانّه لم يقدّم أيّ إضافة مقارنة بالدساتير السابقة، رغم استنساخه لعدّة فصول منهما وأخرى تعود الى الفصل التاسع عشر، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات