في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 3 فيفري 2022، أفاد الخبير الإقتصادي معز الجودي بأنّ حركة النهضة هي من تتحمّل مسؤولية انهيار الإقتصاد الوطني التونسي، نظرا لأنّها كانت على رأس السلطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة منذ 2011 وإلى غاية 25 جويلية الفارط.
وأضاف الجودي بأنّ المالية العمومية عانت من سوء تصرّف حكومة الترويكا، وتمظهر ذلك في العجز في الميزانية وارتفاع المديونية، إلى جانب الإنتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية التّي أثقلت كاهل المؤسسات العمومية، على حدّ تقديره.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ الإدارة التونسية أصبحت تعجّ بموظّفين وقع انتدابهم بطريقة عشوائية، وذلك في إطار ما يسمى بالعفو التشريعي العام، وهو ما تسبب في وصول كتلة الأجور إلى مستويات قصوى، وفق تعبيره.
كما تابع الخبير الإقتصادي في السياق ذاته، بأنّ هذه الوضعية هي التّي دفعت الدولة والحكومة الحالية للإقتراض ومحاولة تعبئة موارد مالية لتسديد كتلة الأجور الشهرية والمقدّرة تقريبا بـ 21.5 مليار دينار سنويا.
وقال معز الجودي أيضا إنّ الحكومات المتتالية هي التّي تتحمّل تعطل القيام بالإصلاحات الضرورية والتّي أدّت بالبلاد التونسية إلى المديونية والوضع المالي الصعب الذّي يعانيه الإقتصاد حاليا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات