أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية المحلّل السّياسي صلاح الدّين الجورشي بأنّ قرارات الحكومة المعلن عنها بالبرلمان، الاثنين الفارط في علاقة بتعليق نشاط عدد هام من الجمعيات بلع الـ 182 جميعية و حلّ 96 جمعيّة، لا تزال غير واضحة لأن المؤكّد وجود جمعيات لعبت دور العنصر الفاعل في التطرّف الدّيني.
مستدركا القول أنّه يوجد عدد آخر من الجمعيات فاعلة و ناشطة في تونس تأثّرت سلبا بهذا المناخ و بالتهديدات المستمرّة للمجتمع المدني، مما نتج عنه حالة من الفتور و حالة من التردد و الخوف داخل الاوساط الجمعياتية، بعد تراجع التمويلات و تراجع النّشاط ايضا.
و أكّد الجورشي في تحليله بأن النّظام و تونس لن تربح الكثير من تعطيل نشاط المجتمع المدني، و التضييق عليه، معتبرا انّ هذه الاحداث تندرج أساسا في سياق اضعاف المجتمع المدني و التقليل من حضوره و فعاليته و هو خطوة أخرى نحو انفراد الحكومة و السّلطة بالقرار سواءً على المستوى السّياسي او بقية المستويات، على حدّ تعبيره.
و يشار إلى أنّ مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشّرفي قدور و في ردّها على اسئلة النّواب بالبرلمان خلال الجلسة المخصصّة للمصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة ذكرت أنّه تمّ حلّ و تعليق نشاط عدد من الاحزاب و كذلك الجمعيات التي تعلّقت بها شبهات تمويل اجنبية، موضّحة أنّ الحكومة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة 272 جمعية مشبوهة و قد صدرت اذون بتعليق نشاط 182 جمعية و رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية أخرى.
كما اضافت أنّه تمّ أيضا طلب الاذن بحلّ 176 جمعيّة، قضائيا، و صدرت أحكام بحلّ 69 جمعية و رفض طلب حل 57 جعية أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات