قالت الاستاذة المحامية ايناس الحراث معلقة على الاستماع لراشد للغنوشي وعلي العريض، “لا احد فوق القانون و من حق وحدات الأبحاث في جرائم الإرهاب استدعاء أي مواطن تونسي للتحري معه و التحرير عليه و سماعه بخصوص ما تراه صالحا .”
وتابعت “لكن حين يقع توجيه استدعاء لشيخ ثمانيني لسماعه منتصف النهار و يترك جالسا ينتظر حتى منتصف الليل فهذا تنكيل و استهداف و تعسف.
كان من الممكن جدا استدعاء المعنيين في يومين مختلفين أو تنسيق السماعات بشكل مختلف خصوصا و أنه سبق له المثول طوعا أمام أكثر من جهة قضائية و دائما في الموعد.
هناك إساءات لا تشوه إلا من يقترفها.”
وأضافت ” هذا انتهاك للضمانات القانونية التي يتمتع بها المشتبه به لأن الإرهاق سيجعله غير قادر على التركيز و الإجابة بحضوره الذهني المعتاد.”
يذكر أن الاستماع للعريض مازال متواصلا، فيما تم رفض مطلب ارجاء الاستماع للغنوشي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات