اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الأحد 23 جانفي 2022، أنّ القضاء التّونسي، ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء، يتعرّض إلى هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذّي يسعى، وفق نصّ البيان، إلى “استكمال جمع كلّ السّلط بين يديه و إلغاء دور الهيئات الرّقابية للتّغطية عن الفشل الذّريع في التّعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدّمتها الأزمة الاقتصادية و المالية التّي تتهدّد الدّولة بالافلاس و الانهيار”.
وعبّر الحظب الجمهوري عن استهجانه واستنكاره لاستهداف السّلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب استقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون، مدينا اقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنّهج الانقلابي.
وندّد في هذا السّياق بإحالة العميد السّابق للمحامين والنّاشط الحقوقي الاستاذ عبد الرّزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبر ذلك عنوانا بارزا لانتهاك “سلطة 25 جويلية” للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التّي يقرّها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدّولية.
كما اعتبر الحزب الجمهوري أنّ “معركة استقلال القضاء وإصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدّستور و وفق المعايير الدّولية هي معركة كلّ التّونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات