عبر الحزب الجمهوري عن بالغ قلقه إزاء ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد من نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور و إعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و الأمنية .
واعتبر الحزب في بيان له أن “أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17و18و19 بين القوات المسلحة و القوات الأمنية و تحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بمقتض القانونين عدد 32و33 لسنة2015.”
كما نبه ” الى أن إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد إستقرار و أمن البلاد و يفتح على مخاطر جمة قد تعصف بأركان الدولة الديمقراطية.”
وأكد أن ” التصدي للارهاب و للفساد و إقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة و إحترام الدستور و قوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها و رعايتها قبل غيره.”
وأضاف أن معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين و في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي و إنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ .
كما دعا كل القوى الديمقراطية الى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن الحوار الوطني يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات