الحزب الجمهوري: قيس سعيد له نزعة لتوسيع صلاحياته خارج الدستور

عبر الحزب الجمهوري عن بالغ قلقه إزاء ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد  من نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور و إعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و الأمنية .

واعتبر الحزب في بيان له أن “أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17و18و19 بين القوات المسلحة و القوات الأمنية و تحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بمقتض القانونين عدد 32و33 لسنة2015.”

كما نبه ” الى أن إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد إستقرار و أمن البلاد و يفتح على مخاطر جمة قد تعصف بأركان الدولة الديمقراطية.”

وأكد أن ” التصدي للارهاب و للفساد و إقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة و إحترام الدستور و قوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها و رعايتها قبل غيره.”

وأضاف أن معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين و في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي و إنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ .

كما دعا كل القوى الديمقراطية الى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن الحوار الوطني يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة.