الحزب الجمهوري يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية تعميق الأزمة

اعتبر الحزب الجمهوري أن ” تونس دخلت باصرار رئيس الجمهورية على إلغاء الدستور بما يهدد بتقويض مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية و دعوته الى تأسيس ” جمهورية جديدة” على مقاسه و الاتجاه نحو إرساء حكم فردي و رفضه إقامة حوار جامع و التحريض على معارضيه، منعرجا خطيرا ينذر بأسوإ الاحتمالات .”

وحمل الحزب الجمهوري ” رئيس الجمهورية مسؤولية تعميق هذه الأزمة و تداعياتها الخطيرة على أمن و استقرار البلاد و الوصول بالاوضاع الاقتصادية الى حافة الإفلاس و مؤسسات الدولة الى التفكك و اانهيار .”

كما عبر عن رفضه القطعي دعوة رئيس الجمهورية الى اقامة حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية و القوى الحية في البلاد، و يحيي رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيه و يدعو باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله و عدم التورط و لو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة و الدفع بالبلاد الى حافة الهاوية .

ونبه الى خطورة الدعوات التحريضية و التحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 جويلية و الحملات التفسيرية و يدعو الى حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون .

ودعا مؤسسات الدولة و أجهزتها الى التحلي باليقظة و القيام بدورها في حماية الأفراد و المنشئات و الممتلكات العامة و الخاصة و الوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية.