الحزب الجمهوري يدعو القوى الديمقراطية إلى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها

حمّل الحزب الجمهوري في بيان أحزاب الائتلاف الحاكم مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة ما اعتبرها خياراتها التنموية الفاشلة و تطبيعها مع الفساد و تعميق حالة الانسداد بخوض معركة نفوذ أنهكت مؤسسات الدولة و أعاقتها عن النهوض بوظائفها.

وذكر الحزب وفق ذات البيان بالدور الأساسي لرئاسة الجمهورية في ضمان وحدة البلاد و يدعو الرئيس الى المحافظة على وحدة مؤسسات الدولة و يهيب به الى احترام احكام الدستور و التقيد بها و النأي بالأجهزة الحساسة للدولة عن كل صراع او تجاذب.

واعتبر الحزب الجمهوري أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشغور في الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس والإرتهان للمؤسسات المالية الدولية وإنزلاقها نحو الفوضى والمجهول وفق نص البيان.

وأشار الحزب الجمهوري إلى أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة يتحمل أعباءها المواطن التونسي البسيط و خصوصا الفئات الهشة في ظل تدهور مقدرته الشرائية و وقوعه فريسة للوبيات الاحتكار و الفساد في غياب سلطة قادرة على حمايته و تهاون الحكومة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ووفق ذات البيان، دعا الحزب القوى الديمقراطية إلى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس.

وجدد الحزب الجمهوري تأكيده على ضرورة الذهاب إلى حوارا وطنيا عاجلا ومجمعا لكل القوى الوطنية معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد لفك فتيل الأزمة و إيجاد الحلول السريعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتراكمة في البلاد، مما يجنبها الانزلاق نحو مآلات وخيمة.

كما دعا الحزب إلى دعم و تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني و التعجيل بدعوة الفرقاء السياسيين للجلوس على مائدة الحوار للتوافق على خارطة طريق لتجاوز هذه الازمة الخانقة.