طالب الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية بالتّعجيل بتحديد موكب أداء اليمين للوزراء الذّين نالوا ثقة البرلمان والتّقيد بدوره الدّستوري وعدم تعطيل عمل مؤسّسات الدّولة و النأي بها عن كلّ التّجاذبات و الصّراعات التي باتت تشل عملها كالذّي حدث اثناء انعقاد دورة مجلس الامن القومي الأخير.
وأدان الحزب الجمهوري في بيان له، عقب مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري، الاعتداءات الأمنية التّي طالت موكب جنازة الشّاب هيكل الرّاشدي، و إلقاء الغاز المسير للدموع باتجاه المشيعين، معتبرا ذلك جريمة تستدعي تتبع من يقف ورائها أمرا و تنفيذا.
ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة مستقلة من الهيئات الحقوقية لتحديد المسؤوليات ونشر نتائج تحقيقها للرأي العام.
ولاحظ الحزب أن هذا التحوير بدل من أن يشكل عنصر طمأنة للتونسيين على إمكانية تجاوز أوضاعهم الصّعبة، فقد كرس هذا التّعديل سياسة الهروب إلى الأمام و تعميقا لأزمة المؤسّسات التّي تشهدها البلاد.
واعتبر الحزب الجمهوري أنّ هذا التّعديل جاء استجابة لضغوطات الحزام البرلماني المساند للحكومة و مراعاة لتوازناتها ومصالحها الحزبية و التّحصن بالسّلطة في الوقت الذّي أدارت فيه ظهرها لاستحقاقات التّنمية ولمطالب الجهات و الاحياء الشّعبية المنتفضة رفضا لسياسة الاقصاء و التّهميش.
ودعا الحزب الاتحاد العام التّونسي للشّغل و كلّ المؤمنين بنهج الحوار إلى تكثيف مساعيهم لانقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من أوضاع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات