استنكر الحزب الدّستوري الحرّ، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، “العودة إلى مربع التّعيينات بالولاءات والمحاباة والّتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار ويعتبر أن مثل هذه الطّريقة في تسيير الدّولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي و الإداري يجب وضع حد له”.
وندّد الحزب في بيان، بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية والمالية المتراكمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات