استنكر اليوم الاربعاء، 17 نوفمبر 2021، الحزب الدّستوري الحرّ في بلاغ له، صدور المرسوم المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام.
و اعتبر الحزب “هذا التّعامل العمودي بين السّلطة والشّعب فيه إهانة للتّونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء”.
كما حذّر في ذات البلاغ “رئيس السلطة القائمة” في إشارة لقيس سعيد، من اعتماد هذا الأسلوب التّسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمسّ من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السّياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
و ذكّر الدّستوري الحرّ بمواصلته القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثّل شريحة هامة من الشّعب التّونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التّحرك السّياسي الناّجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسّلطة والتّصدي لكلّ أشكال التّغول ومغالطة الرّأي العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات