الحزب الدّستوري الحرّ يعلن استجابة الإدارة العامة للجمعيات لطلبه بخصوص الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أصدر اليوم الخميس 25 فيفري 2021 الحزب الدستوري الحرّ بلاغا صحفيا أعلن فيه أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلبه بخصوص الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وفيما يلي نص البلاغ:

على إثر 100 يوم من اعتصام الغضب الذي انطلق بتونس في 16 نوفمبر 2020 ، و توسع إلى المنستير وصفاقس منذ شهر ديسمبر الفارط  قصد طلب تفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـــي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس لمؤسسه يوسف القرضاوي المورط في الدعوة للتفجير والقتل وتسفير الشباب لبؤر التوتر،

وبعد تحول وفد نيابي تتقدمه رئيسة الكتلة البرلمانية ورئيسة الحزب  إلى مقر إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة يوم أمس الإربعاء 24 فيفري 2021 ،

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلبه وانطلقت في تفعيل مقتضيات الفصل 45 المذكور أعلاه  وأرسلت تنبيها رسميا للتنظيم المشبوه وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات تتمحور أهمها في ما يلي :

1-    مخالفة مقتضيات الفصل 1 و 2 من  الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم  بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة.

2-    مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية باعتبار تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية،

3-    مخالفة الفصل (4) من مرسوم الجمعيات باعتبار ان هذا الفصل يلزم الجمعيات بأن تكون بياناتها و برامجها و انشطتها بعيدة عن التعصب او التمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية في حين يتلقى التنظيم تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته  أعضاء في “حركة النهضة” التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات ،

4-    مخالفة  الفصل 9 من مرسوم الجمعيات باعتبار أن مؤسسي التنظيم المشبوه هم قيادات بحزب “حركة النهضة “،

5-    عدم معرفة  مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تببيض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 ،