أكّد القيادي بالحزب الدّستوري الحرّ علي البجاوي في ندوة صحفيّة للحزب أنّ مسار الاستفتاء فيه جملة من الخروقات، و أولّ خرق قانوني هو عدم أحّقية رئيس السّلطة القائمة في عرض دستور جديد، لانّ العمل وفق الفصل 80 يكون في إطار الاستثناء و لا يمرّ لاصلاحات عميقة و هو نفس الأمر الذّي نصّ عليه الامر 117.
وشدد البجاوي على أن هيئة الانتخابات تمّ تعيينها و مهمّتها هي تحقيق مطالب الحاكم بامره، و قد سقطت سقوطا مدويا، و قد أعدّت ورقة استفتاء تتضمن مخالفة لما ورد في القانون إذ يتمّ فيها التصويت “بنعم” أو “لا”. مشيرا إلى انّ اختيار الالوان و الصّياغة في الحملة الانتخابية فيه توجيه للرأي العام بالتصويت بـ “نعم”.
و تابع القيادي بالحزب الدّستوري الحرّ أنّه على هيئة الانتخابات اليوم أن تجيب الشّعب التونسي عن إلغاء مسار الاستفتاء من عدمه و ذلك بعد احداث تغييرات على النّص المقدم للاستفتاء بعد انتهاء آجال تقديمه، و هو الامر الذّي يجب أن يحدث، وفق تعبيره.
و تساءل البجاوي عن مصادر تمويل حملة الاستفتاء، خاصة و انّه توجد اعتمادات كبيرة جدا و الحال انّ المشاركين في هذه الحملة هم جمعيات صغيرة و اشخاص طبيعيين، مشيرا غلى وجود حزب سياسي يقوم بتوزيع مساعدات اجتماعية تؤثّر على مواقف التونسيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات