أكّد عصام الدردوري رئيس منظمة الأمن والمواطنة أن مدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري ”قد ذُكر اسمه في ملف التسفير وفي ملف رجل الأعمال فتحي دمق” كما أكد أن ”بلحسن نقاش” الصادر في حقه قرار إقامة جبرية ”متعلقة بيه أيضا شبهات في قضية دمق”.
وأضاف الدردوري خلال إستضافته في برنامج ”جاوب حمزة” أمس الأحد 16 جانفي 2021،أن ”القياديان الأمنيان السابقان محرز الزواري وفتحي البلدي كانا على تواصل يكاد يكون يوميا بمصطفى خذر المتهم في اغتيال الشهيد محمد البراهمي”.
وعن سؤال من هو فتحي البلدي الصادر في حقه قرار بالإقامة الجبرية مع نور الدين البحيري،أجاب الدردوري ”فتحي البلدي هو أمني تم عزله في فترة التسعينات ضمن المجموعة الأمنية المتهمة بتدبير إنقلاب ضد بن علي، ثبت تسليمه وثائق لأحد عناصر النهضة، حُوكم وسُجن..بعد 2011 وفي فترة علي العريض على رأس الداخلية، عاد البلدي بشكل قوي وغريب ومريب في الداخلية.. لم يكن أكفأ الأمنيين في الوزارة حتى يتم تعيينه مستشارا..لم يكن هناك إعفاء أو تعيين في الوزارة دون أن تكون له الكلمة الفصل فيه..البلدي كان همزة الوصل بين الأمن الموازي والأمن الرسمي”.
وأكد المتحدث ان افراد من عائلة ابو عياض تقلدت مناصب عليا في وزارة الداخلية.. هو ابو عياض نفسو كان رزن شوية راهو تعين وزير داخلية.
في سياق آخر كشف الدردوري أن مصطفى خذر،المتهم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بأنه على رأس التنظيم السري لحركة النضهة،كانت تصله تقارير الإدارة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية لمدة سنوات.. كوّن ما يشبه الأرشيف، وفي وثيقة من الوثائق المحجوزة لديه، يقوم مصطفى خذر بتصنيف القضاة، صنّف أحدهم بـ”متاعنا”، وحين تم فتح بحث أحيلت قضيته على القاضي المذكور.. ”متاعهم”.”
كما شدّد الدردوري على ”أن قيادات النهضة لم تظن أنها ستحاسب يوما وظنت أنهم سيطروا على الدولة بشكل نهائي”، وقال في هذا السياق ”فما مؤيدات ووثائق تورط قيادات النهضة وتحمل توقيعهم.. ماكانش يظنوا بش يجي نهار ويتحاسبوا”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات