أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 أنه وفي إطار التصدي للمسار الانتخابي غير الشرعي القائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022، طالبا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، كما أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.
وأهاب الحزب في بيان صادر عنه بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي.
نفى اليوم الاربعاء، المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح…
توصلت هيئة النادي الصفاقسي إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي أليسكندر سانتوس للإشراف على المقاليد…
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون…
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، أن…
في نشرة متابعة لارتفاع درجات الحرارة و تجاوزها للمعدّلات المعتادة خلال شهر جوان الحالي، أفاد…
في عملية نوعية: الإطاحة بأخطر العناصر الإجرامية في القصرين (فيديو)
Leave a Comment