الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي يستنكر “تخاطب الخارجيّة التونسية مع سفراء الدّول بطريقة لا تتماشى مع العرف الدّيبلوماسي” [تصريح]

علّق اليوم الأربعاء، غرة مارس 2023، الدّيبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي في تصريح لتونس الرّقمية على بيان وزارة الشّؤون الخارجيّة، المتعلّق بدعوة عدد من السّفراء للتّقيد باتفاقيّة فيينا التي تنصّ على الالتزام باحترام القانون التونسي و عدم التّدخل في الشأن الدّاخلي للبلاد، و ذلك إثر ما تمّ ترويجه بخصوص قضيّة التآمر على أمن الدّولة، و قال العبيدي إنّه وفق العرف الدّبلوماسي مثل هذه الأمور لا يتمّ التعامل معها بهذا الشّكل. 

و أكّد الدّبلوماسي السّابق أنّه من المفترض ان تكون هناك علاقات وطيدة بين الدّولة التونسيّة و البعثات الدّبلوماسية المعتمدة في البلاد، و تكون علاقات الدّبلوماسيين ليس مع أطراف من خارج المنظومة بل مع وزارة الخارجيّة مباشرة، و يكون للمديرين العامين و وزير الخارجيّة و حتّى الوزراء الآخرين علاقات مع من يمثّل البلدان الأخرى خاصة منها الوازنة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و العسكري و الأمني. 

  و شدّد محدّثنا على أنّ السّفراء و البعثات الدّبلوماسية هي الأطراف التي ستخدم تونس في دولها و تقوم بدعوة المستثمرين للانتصاب في تونس و أيضا تقدّم الوسائط، مستنكرا في الذّات السّياق التخاطب معهم بمثل هذه البيانات. 

و في علاقة بما يروّج حول اتصال عدد من السّفراء بعدد من السّياسين المحالين على التحقيق في قضيّة التآمر على أمن الدّولة، أوضح العبيدي أنّه إن ثبت أنّ هؤلاء السّياسيين قاموا باتصالات مع مواطنين فالدّولة ليس لها سلطة ان تمنع ذلك على ان لا يقوم اي طرف بتجاوز القانون، و من غير الممكن ان تقوم بوضع الدّبلوماسيين في قفص، و لكن شريطة أن لا تكون هذه الاتصالات مع شخصيات حاملة لأسرار الدّولة.

و أشار محدّثنا إلى أنّ السّلطة التونسية في علاقة بهذا الملف قامت باقتلاع مخالب الدّولة إذ قامت في وقت سابق بإقالة عدد 42 مدير عام بوزارة الدّاخلية و أصبح النّشاط الأمني يرتكز على البوليس السّياسي و الحال أنّ بقيّة الدّول و حتى تونس سابقا كانت تعتمد على إدارات عامة في أمن الدّولة و الحفاظ على الاخلاق و مكافحة المخدّرات، و مختلف هذه الإدارات لم يكن نشاطها يقتصر على ملاحقة النّاشطين السّياسيين.. 

وحسب محدثنا فإن هذا الأمر نتج عنه أنّ المعلومات الأمنية أصبح يتمّ الحصول عليها من وسائل التّواصل الاجتماعي، إذ إلى الآن لم يتمّ إثبات أنّه يوجد من قام بالاعتداء على أمن الدّولة، و بقيت كلّها تهم إلى اليوم، إذ من غير الممكن تهديد أمن الدّولة من قبل أشخاص لا تتحوز على ملفات حسّاسة و ليس لها علاقات مع شخصيات هامة صلب الأمن الوطني و الجيش الوطني و تكون لها القدرة على تحريك فيالق معيّنة، وفق تعبيره.