أفاد الحزب الدّستوري الحرّ اليوم الأربعاء، 29 جوان 2022، في بلاغ أنّه أودع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث نظرا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة والتّحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتّراتيب الإدارية.
وحمّل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسّسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات